-
العدل التركية تعتبر نقل قضية الخاشقجي للقضاء السعودي "مناسباً"
أظهرت وزارة العدل التركية، الجمعة، "عدم اعتراضها" على طلب المدعي العام التركي نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي من تركيا إلى السعودية، حسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
ووفق "الأناضول"، أعملت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة العدل التركية، النيابة العامة في إسطنبول، رأيها بخصوص نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناءً على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي.
اقرأ أيضاً: الخارجية السعودية: المملكة تؤكد ترحيبها بالهدنة في اليمن
وأشارت "الأناضول" إلى أن كتاب الرأي الذي بعثته المديرية للنيابة العامة في إسطنبول، نوه إلى "عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفاً فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية، وأن المادة 23 المعنونة بـ"نقل التحقيق أو المقاضاة" من القانون رقم 6706، تنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية".
وذكر كتاب الرأي: "تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية"، تبعاً للوكالة.
وبينت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، بالقول: "تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسباً".
ليفانت-وكالات
